رشيدة بليرج: سنفعّـل "خطوة انتحاريّة" بعد استثناء معتقلينا من العفو

رشيدة بليرج: سنفعّـل "خطوة انتحاريّة" بعد استثناء معتقلينا من العفو

هسبريس - طارق بنهدا
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت عائلات معتقلي "خلية بليرج" الـ17، يتقدمهم عبد القادر بليرج المدان بالسجن المؤبد كـ"زعيم" للخلية، عن خوض إضراب مفتوح عن الطعام، كآخر خطوة وصفوها بـ"الانتحارية" للفت الانتباه إلى قضيتهم، وكرد فعل على استثنائهم من العفو الملكي الأخير الذي شمل 13 ألف و208 سجينا، بمناسبة الذكرى الـ15 لجلوس محمد السادس على العرش.
رشيدة بليرج، زوجة المعتقل الرئيسي في الملف عبد القادر بليرج، قالت لهسبريس إن استثناء المعتقلين من العفو دليل على عدم وجود أي رغبة حقيقية من طرف الدولة لوضع حل للملف وبالتالي الإفراج عن المعتقلين، البالغ عددهم 17 ممن أدينوا بسنوات من السجن تراوحت بين 8 و30 سنة إلى المؤبد، بتُهم تتعلق بالتخطيط لارتكاب أفعال إٍرهابية داخل المغرب، منذ حوالي 7 سنوات.
وأشارت رشيدة إلى اعتراف مؤسسات رسمية ومنظمات حقوقية وطنية ودولية بأن الملف تشوبه تجاوزات قضائية وإنسانية، مضيفة أن "الدولة المغربية اختارت مرة أخرى عدم الالتفات إلى الملف خلال العفو الملكي الأخير الذي طال حوالي 13 ألف سجين".
وتابعت بالقول إن الإضراب المفتوح عن الطعام هو "السبيل الوحيد الذي تبقى للعائلات ومعتقليها من أجل إيجاد مخرج لملفنا".
"العفو عن 13 ألف سجين دون معتقلي ملف بليرج دلالات كبيرة وواضحة في أن السلطات المغربية لا تمتلك أي رغبة في حل الملف"، توضح الناشطة الحقوقية المقيمة في بلجيكا، التي أضافت بأنه لم يتبق لهم أي حظّ لتحريك القضية في القادم من الأيام، فيما كشفت أن المعتقلين سينفذون قريبا إضرابهم المفتوح عن الطعام، مصحوبا باحتجاج مماثل ستنفذه عائلاتهم خارج أسوار السجون.
وعبّرت عائلات ما تبقى من معتقلي "خلية بليرج" الـ17، وفق بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، عن استياءها العارم، لعدم ورود أسماءهم ضمن لائحات العفو الملكي الأخير، واصفين هذا الاستثناء بـ"الخطوة غير العادلة" و"التي تكرس الظلم الذي سبق وتعرض له المعتقلون في الملف".
وجدد المعنيون التعبير عن معاناتهم رفقة أطفالهم، جراء استمرار اعتقال ذويهم منذ العام 2008، بمُدَد سجنية تصل إلى 30 عاماً، على أنهم كانوا ينتظرون بشغف، وفق نص البلاغ، مناسبة عيد العرش الأخيرة للإفراج عنهم.
وكانت السلطات قد أفرجت، بعفو ملكي، عن خمسة معتقلين أدينوا في الملف ذاته، في أبريل 2011، جرى تفعيله إبان الحراك العشريني، فيما عرف إعلاميا بالمعتقلين السياسيين الخمسة، فيما أبقت على باقي المدانين الـ17، في مقدمتهم عبد القدر بليرج، الذي يواجه حكماً بالمؤبد، إضافة إلى 16 آخرين، منهم أربعة أدينوا بالسّجن لمدة 8 سنوات، واثنَين أُدِينَا بـ10 سنوات سجناً، واثنين آخرين بـ15 سنة، فيما حكم على البقية بالسجن النافذ لمدة 30 سنة.